kayhan.ir

رمز الخبر: 201549
تأريخ النشر : 2025January28 - 23:31

بناء محطات للطاقة النووية  في سواحل مكران وبحرالخزر

 

 

طهران-العالم:-اعلن رئيس اللجنة الفنية للتقنيات النووية التطبيقية في لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، عن خطط لبناء محطات للطاقة النووية في ميناء هرمز وسواحل مكران وبحر الخزر.

وقال محمد اعظمي في اجتماع لجنة الطاقة في غرفة التجارة  يوم الاثنين حول فرص مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النووية وتطوير محطات الطاقة النووية: "العديد من دول العالم، بما في ذلك دول شرق آسيا واليابان لديها التكنولوجيا النووية، وحتى الدول الأفريقية تقوم أيضاً ببناء محطات للطاقة النووية".

واشار الى إن هناك 420 محطة للطاقة النووية في العالم، وأضاف: "لقد التزمت دول العالم بمضاعفة خططها ثلاث مرات لإنشاء محطات الطاقة النووية بحلول العام 2050 باستخدام كمية أقل من الكربون."

وقال رئيس اللجنة الفنية التطبيقية للتكنولوجيا النووية في لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: "هناك فرصة للاستثمار من جانب القطاع الخاص وعائد الاستثمار في مجال الطاقة الذرية، بحيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال بثقة."

وأشار إلى أن إحدى هذه القدرات التنموية هي بناء محطات الطاقة النووية، وأضاف: "لدينا حاليا خطط لبناء محطات للطاقة النووية في ميناء هرمز وشواطئ مكران وبحر قزوين".

وتابع أعظمي: "يتركز الاهتمام على المشاركة في مجال الطاقة الذرية والاستثمار في بناء محطات الطاقة النووية، والاعتماد على القدرة المحلية في تقليل الملوثات وتوليد الكهرباء".

وقال آرش نجفي، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية، عن إمكانات تطوير الطاقة النووية في مجالات الهندسة المدنية والطب والتعدين والزراعة واقتصاد الكهرباء: "في حدث COP 29، كان خفض الكربون أحد الأهداف التي تم التأكيد عليها حيث تمكنت الشركات الإيرانية من اتخاذ خطوة إلى الأمام في مناقشة خفض الكربون. وقد اتخذت إجراءات نشطة، وتم تقديم هذه التقارير في اجتماع مؤتمر الأطراف، مما أثار دهشة البلدان الأخرى.

ومن ناحية أخرى، يرى نجفي أن الحفاظ على البيئة يعد من القضايا التي تحظى باهتمام إيران منذ القدم لغاية الان.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة: "إيران ساهمت بنحو واحد بالمئة من الاستثمار العالمي في خفض الكربون وقدمت مساهمة جيدة".

وأكد أننا بحاجة إلى مزيد من التوافق بشأن مؤتمر الأطراف الثلاثين، وقال: "إن هذا الإجراء يمكن أن يوفر فرصة لإقامة علاقة طبيعية بين القطاع الخاص والمنظمة".